بيش از يك دهه است كه جناياتى تكان دهنده در اين شهر صورت می‌گيرد. دختران جوان ربوده می‌شوند، بطرزى بيرحمانه شكنجه می‌شوند، مورد تجاوز قرار می‌گيرند، سربه نيست می‌شوند و جسدشان شايد هرگز يافت نشود. عده زنانى كه به طرز فجيعى به قتل رسيده‌اند به گفته پليس محلى از سال ۱۹۹۳ تاكنون ۲۵۸ نفر بوده اما سازمان عفو بين‌الملل تعداد آنها را ۳۷۰ نفر اعلام كرده. ۵۰۰ زن نيز ناپديد شده‌اند كه معلوم نيست جسدشان در كدام گوشه كوير درحال پوسيدن است.

ميشائيل كاتسريتيوس خبرنگار دويچه وله كه براى ديدن چهره حقيقى اين شهر به سفرى دوردست رفته ما را با تصويرى تكان دهنده روبرو می‌كند:

”فقر در اينجا بحدى است كه حتى مدفوع له شده سگى را در خيابانهاى جهنمى سيوداد خوارز را به زباله دان نمی‌اندازند. صد متر جلوتر يك چهارراه عظيم است كه در كنار آن هشت صليب چوبى به رنگ صورتى ديده می‌شود. درپس صليب‌ها گودالهايى است كه با  تايرهاى كهنه و آت و آشغال پرشده‌اند. اين هشت صليب متعلق به قبرهاى هشت دختر جوان است كه در نوامبر سال ۲۰۰۱ اجسادشان پيدا شد. اجسادى كه تنها استخوانهايى از آنها باقى مانده بود.”

گزارش اينگونه ادامه پيدا می‌كند:

”باد در ميان گلدانهايى كه با گلهاى كاغذى تزيين شده‌اند می‌وزد. آنها را به صليبها ميخ كرده‌اند. روى صليبها نام دخترانى است كه روزی از خانه خارج شده‌اند و ديگر بازنگشته‌اند. برندا، لوپيتا، باربارا، لاورا، ورونيكا، اسمرالدا، و كلاوديا. تنها هفت نام. و بر صليب هشتم  ”گمنام” حك شده. آنها ۱۵ تا بيست سال داشتند و به همان روشى سلاخى شده‌اند كه سيصد دختر ديگر سيوداد خوارز در ده سال گذشته.”

اين دختران را بسته‌اند، شكنجه و مجروح كرده‌اند، به آنها تجاوز شده، و سپس به قتل رسيده‌اند.

در پاسخ به اين سوال كه چرا؟ جوابهاى زيادى داده می‌شود كه هيچكدام شنونده را قانع نمی‌كند. ”فقر”، ”مازوخيسم”، ”فساد”، ”جنايت سازماندهى شده”، ”جهانى شدن”، ”شهر مرزى”. همه جوابها تنها سايه روشنى از حقيقت را برملا می‌كنند. برخى ساكنان سيوداد خوارز می‌گويند كه يك گروه قاتل حرفه‌اى دست به كشتارهاى ادامه دار می‌زنند. مافياى مواد مخدر كه دختران جوان را در مهمانى‌هاى شبانه به دام می‌اندازد.  اعضاى آن دختران را شكار می‌كنند، و پس از كشتن آنها جسدشان را به روزى می‌اندازند كه قابل شناسايى نباشند.

مادر يكى از هشت دختر قربانى تعريف می‌كند كه دخترش كمى پس از تولد ۱۵ سالگى روزى به مقصد مدرسه خانه را ترك كرد، به سوى ايستگاه اتوبوس رفت اما هرگز به آنجا نرسيد. پس از بيست روز كه اثرى از او نبود او را براى شناسايى جسد دخترش خبرمی‌كنند. مادر با صدايى ضعيف حرف می‌زند:

”سه هفته بعد از گم شدنش او را در بيابانهاى اطراف شهر پيدا كردند. جسدى كوچك كه ديگر قابل شناسايى نبود. من تنها توانستم از باقى مانده لباسهاى پاره‌اش او را بشناسم. از بدن دخترم چيزى باقى نمانده بود، تنها كمى گوشت به زانوهايش چسبيده بود.”

مادر آروز می‌كند كه سيوداد خوارز را ترك كند. نه فقط براى فراموش كردن جنايتى كه رخ داده، بلكه براى حفظ جان دخترهاى ديگر و نوه‌هايش. آنچه راه او را سد می‌كند، فقر است. اين مادر بايد بارها و بارها شكنجه شنيدن خبر ناپديد شدن دختران ديگر و پديدار شدن جسدشان كه تنها اسكلت آنهاست را تحمل كند.

                 * * *

شوهر فرارى و زن محكوم به اعدام!

در دادگاه هاى ايران اين زنان هستند كه مجازات می‌شوند، حتى زمانيكه مردان مقصر باشند. براى زنان حتي حق دفاع از خود به رسميت شناخته نمی‌شود. اتهام براحتی بر پيشانى زنان می‌نشيند، و احكام به سادگى براى آنها صادر می‌شود. زندان، اعدام، سنگسار.

 اخيرا مركز اطلاع رسانى گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان خبر از حكم اعدام براى زنى به نام ليمو ابراهيمى را داده. اين زن كه اهل مهاباد و از خانواده‌ای فقير است به اتهام مشاركت در قتل سال گذشته در شهر همدان دستگير شد. دادگاه اكنون حكم اعدام براى ليمو ابراهيمى صادر كرده. در اطلاعيه گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان نوشته شده است كه اين زن همراه شوهرش در يك مرغدارى كار می‌كرده و مورد تهاجم صاحب مرغدارى قرارگرفته كه قصد تجاوز به او را داشته. دراين حين شوهر ليمو ابراهيمى مداخله می‌كند و صاحب مرغدارى را به قتل می‌رساند. نكته اين جاست كه شوهر ليمو ابراهيمى پس از ارتكاب به قتل فرار می‌كند و زن بجاى او دستگير می‌شود. گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان نوشته‌اند هرچند آثارى از اقدام تعرض آميز مرد مقتول در دست است، با اين حال دادگاه راى بر محكوميت اين زن بى‌پناه داده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان خواهان ابطال حكم اعدام ليمو ابراهيمى و برگزارى دادگاهى صالح و عادل با حضور وكيل مدافعى مستقل براى او شده است.

                                                  ***

حق سقط جنين همواره برگشت پذير است، حتى در كشورهايى كه سالهاست به رسميت شناخته شده!

نتايج همه پرسى كه به تازگى در پرتغال بر اين حق صحه گذاشت حتى براى فمينيست‌ هاى كشورهايى كه در آنها سقط جنين قانونى است حائز اهميت است. زيرا حتى آنها نيز عليرغم قانونى بودن سقط جنين بايد مراحل مختلفى را بگذرانند و دوندگى كنند. و از اين گذشته هرگز نمی‌توانند مطمئن باشند كه اين حق ماندگار است!

در فرانسه اين حق از سال ۱۹۷۵ براى زنان به رسميت شناخته شده، البته پس از يكدوره مبارزه طولانى و سخت. در سال ۱۹۷۵ مورد حق سقط جنين گفته شد كه تنها برعهده زن حامله است كه درباره نگهداشتن يا نداشتن جنين تصميم گيرد. و اينكه هر بيمارستان بزرگى بايد يك بخش براى عمل كورتاژ داشته باشد.

در رفرمى كه در سال ۲۰۰۱ در فرانسه انجام گرفت، مهلت سقط جنين از ده هفته به دوازده هفته تغيير كرد. از آنزمان حتى دختران زير هجده سال هم لزوما نيازى به گرفتن اجازه از والدين براى كورتاژ ندارند، زيرا سقط جنين يك حق براى زنان شناخته شده. در اين زمينه فرانسه در ميان كشورهاى اروپايى يكى از ليبرال‌ترين قوانين در مورد حق زنان براى سقط جنين را دارد. البته تنها در تئورى. درعمل اين حق آنقدرها هم بسادگى به زن داده نمی‌شود. فرانسيوس لاورنت رييس جنبش سازماندهى خانواده در اين باره می‌گويد:

”در خيلى از بيمارستانها پرسنل عمل كورتاژ بقدرى كم است كه بويژه در فصل تعطيلات همه برنامه ريزى‌ها بهم می‌خورد و صف زنان طولانى و طولانى‌تر می‌شود. آنوقت اين مشكل بوجود می‌آيد كه مهلت سقط جنين به پايان می‌رسد. آنوقت به زن حامله می‌گويند كه ميتواند اين كار را در هلند يا اسپانيا انجام دهد. در بيشتر موارد هم پرسنل بيمارستان به زنان می‌گويند كه بايد خودشان به فكر چاره باشند. حتى بيمارستانهايى هم وجود دارند كه درآن براى زنانى كه براى دومين بار دست به سقط جنين می‌زنند، مشكلات زيادى درست می‌شود. ”

بسيارى از پزشكان هم با اين مسئله برخوردى توام با تكبر دارند و ترجيح می‌دهند اين آنها باشند كه در مورد بدن زن تصميم می‌گيرند. و آنها دائما زنان را به استفاده از وسايل جلوگيرى تشويق می‌كنند. يكى از پزشكان زن كه در اين قسمت كار می‌كند معتقد است كه تصميم‌گيرى در اين‌باره كه كودكى را متولد كنند يا نه براى زن تصميمى دردناك است، اما اين حق براى زنان تنها حق انتخاب است.

در اواخر دهه نود درفرانسه نيز به پيروى از آمريكا جنبش هاي راديكالى نظير مانند گروه موسوم به ”حاميان زندگى”  در محكوميت حق سقط جنين شكل گرفت. جنبشهايى كه اعضاي آن بشدت تندرو بودند و زنانى را كه دست به كورتاژ ميزدند مورد فحاشى قرار می‌دادند يا دور اطاق عمل خود را به زنجير می‌كشيدند تا كار پرسنل بيمارستان را مختل كنند. اين گونه اعمال از سال ۱۹۹۳ تحت تعقيب قانونى قرار گرفت. امروزه گروه موسوم به ”حاميان زندگى” تلاش می‌كند از راه‌هاى سياسى فعاليت خود را ادامه دهد و در مقابل حق زن براى تصميم‌گيرى درباره بدن خود در قانون حق جنين بدنيا نيامده را بگنجاند.

جنبش زنان فرانسه با اين گونه دست اندازى‌ها به حقوق زنان مبارزه‌اى جدى می‌كند، زيرا نمونه لهستان را در مقابل خود دارد. در لهستانى كه چهل سال تمام سقط جنين حق مسلم زنان بود، اكنون تنها در موارد استثنايى به زن اجازه اين كار داده می‌شود و دولت لهستان حتى غيرقانونى بودن كامل سقط جنين را اعلام كرده. به همين دليل نيز جواب مثبت مردم پرتغال در همه پرسى براى آزادى بيشتر زنان در اين باره از اهميت بسيار برخوردار است.