گفتگويى با خانم فاطمه فرهنگ‌خواه عضو هيات مديره انجمن حمايت و يارى آسيب ديدگان اجتماعى.

مدير كل دفتر پيشگيرى از آسيبهای اجتماعى سازمان بهزيستى اعلام كرده است كه پيش نويس نهايى سند ملى کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تدوين شده است. وظيفه تهيه اين سند توسط وزارت رفاه به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی داده شده بود و سازمان بهزیستی و گروهی از فعالین سازمانهای غیردولتی که در رابطه با موضوع آسیب‌های اجتماعی کار می‌کردند، در تدوین آن همكارى داشته‌اند.

اما اينكه تدوين اين سند تا اجراى آن چقدر فاصله دارد سوالى است كه خانم فاطمه فرهنگ‌خواه، از دست اندكاران تدوين سند، نسبت بدان چندان خوشبين نيست.  

”با تغییر وزیر رفاه دیگر من شخصا نمی‌توانم پیش‌بینی بکنم که سرنوشت این سند به کجا خواهد انجامید، آیا می‌رود به طرف اجرایی شدن یا احیانا در بایگانی خواهد ماند.”

خانم فرهنگخواه معتقد است كه دولت در سياستهاى خود دچار تناقض است زيرا وقتی براى مبارزه با آسيب‌هاى اجتماعى برنامه‌ريزى می‌كند، اگر به نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی اجازه و امکان فعالیت را در سطح ملی بدهد، در کاهش آسيب‌هاى اجتماعى می‌تواند موفق باشد.

”ولی چیزی که در نهایت در حال حاضر بعنوان یک چشم‌انداز برای ما وجود دارد، این نیست که دولت علاقمند به حمایت سازمانهای غیردولتی واقعی در این قضیه باشد.

 ما بعنوان یک NGO معتقدیم که آنچه منافع ملی ایجاب می‌کند باید مطرح کرد و ما این حرف را در مقابل دولت نمی‌زنیم، بلکه در کنار دولت می‌زنیم. ولی با توجه به استقلالمان و اینکه حق این را داشته باشیم آنچه واقعیت است بیان بکنیم، چون ما نمی‌خواهیم در سپاه دولت قرار بگیریم و هرجا لازم است سوت بزنیم یا هرجا لازم است کنار بکشیم. ما در حقیقت می‌آییم به صحنه برای اینکه مشکلات را برجسته بکنیم، به گوش دولت برسانیم و دولت را به‌نوعی مجبور به اجرای سیاستهایی بکنیم که در راستای منافع ملی‌ست.”

سازمانهای غیردولتی به دلیل جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های مدنی می‌توانند نقش بسیار سازنده‌ای را در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند. ولی آنچه فعاليت اين سازمانها را با دشوارى روبرو می‌كند عدم حمايت دولت از آنها و محدوديتهايى است كه بويژه در يك سال گذشته در قبال اين سازمانها اعمال می‌شود. خانم فرهنگخواه مدير انجمن حمايت و يارى از آسيب ديدگان اجتماعى تاكيد می‌كند كه منظور از ايجاد محدوديت براى NGO ها اين نيست كه:

‌ ”الان بیایند و به ما بگویند که شما فعالیت نکنید،‌ ولی همه چیز را مسکوت نگهداشته‌اند، فرض کنید تمدید مجوزها یا کسانیکه مجوز جدید درخواست کرده‌اند. خوب اگر گروهی باشند که اهداف یا اعضایشان متناسب با شرایطی باشد که آنها دلشان می‌خواهد،‌ به راحتی مجوز می‌گیرند. اما تا می‌بینند کسانی هستند که احیانا مطابق میل آنها رفتار نمی‌کنند، بلکه منافع ملی برایشان مطرح است، سختگیری‌هایی دارند که این سختگیری‌ها شاید در نهایت به این منجر بشود که این عده یا اینکار را رها بکنند و یا به شکل بسیار آرام کارهای روزمره‌ را پیش ببرند تا این موجی که الان ایجاد شده به‌نوعی یا کاهش پیدا بکند یا از بین برود که اینها مجددا بتوانند فعالیت خودشان را انجام بدهند.”

در هفته‌هاى اخیر دولت آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده كه به نظر فعالان مسائل اجتماعی با نگاهی كاملا امنیتی به تلاشهای سازمانهاى غيردولتى برخورد می‌كند. نتيجه اينكه فعاليت در اين سازمانها بقدرى مشكل می‌شود كه:

” مردم را از فعالیت‌های مدنی و خیریه در مجموع بیزار بکند و بگوید عطایت را به لقایت بخشیدم. چون واقعا اگر شرایط سخت باشد،‌ طبیعی‌ست که مردم دنبال دردسر نخواهند بود و خیلی راحت می‌کشند کنار و می‌روند یا به فعالیت‌های دیگری می‌پردازند و یا حتا کار نمی‌کنند. چون بهرحال کار سازمانهای غیردولتی کاری‌ست داوطلبانه با تمایلات و عشق خود مردم به این قضیه که وارد صحنه می‌شوند. در حقیقت اصلا قبل از آنکه نظارتی وجود داشته باشد، امکان ورود به این عرصه را برایش فوق‌العاده تنگ کرده‌اند و اصلا کسی شاید به‌راحتی نتواند وارد این عرصه بشود که بعدش نظارت بشود، مگر گروهی که با اهداف خاصی و برای حمایت از دولت.”

به نظر خانم فرهنگخواه سازمانهای غیردولتی در عین آنکه نقش نيروى كمكى در مبارزه با آسيبهای اجتماعى را براى دولت قرار دارند اما در عين حال عامل فشارى هستند که دولت را مجبور می‌کند به كمبودها و نارسايى‌ها توجه کند. همين جاست كه وجود اين سازمانها از تحمل دولت خارج می‌شود، سعى در بيرون راندن آنها از عرصه فعاليت ميكند و به ايجاد سازمانهاى وابسته به دولت روى می‌آورد.

”اگر یک NGOای واقعی باشد، یعنی مردم آن را ایجاد کرده باشند، می‌تواند این نقش را ایفا بکند، ولی اگر فرض کنید من NGOای باشم که توسط دولت و از دولت جا گرفته باشم، امکان مالی گرفته باشم و امکانات دفتری و غیره و غیره را گرفته باشم،‌ خوب به‌محض آنکه من بخواهم حرفی بزنم که کمی متفاوت با دیدگاه دولتی‌ست، براحتی من را تهدید خواهند کرد به اینکه ما این امکانات را از شما می‌گیریم و بنابراین من ناچارم ساکت باشم.”

حدود ۲هفته‌ی پیش نشست سازمانهای غیردولتی سراسری در تهران برگزار شد، نشستئ كه هر سال در ایران برگزار می‌شود. در اين نشست كه وزیر کشور نيز در آن حضور داشت مسئولان نسبت به وجود سازمانهاى غير دولتى اظهار خرسندى كردند و گفتند که علاقمندند این نهادها به کارشان ادامه بدهند. اما مديران سازمانهای غيردولتى بر اين نظرند كه در آنچه گفته می‌شود با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد فاصله قابل توجهى  وجود دارد. خانم فرهنگخواه می‌گويد:

”معاون ایشان هم در همان نشست سازمانهای غیردولتی حضور داشتند و ما ازشان خواستیم که در دادن مجوزها بحث خودی و غیرخودی را اینقدر برجسته نبینند و به‌اصطلاح بزرگ نکنند و اجازه فعالیت به مردم بدهند. چیزی که من حداقل استنباط می‌کنم این است که دولت دنبال این است که به کسانی مجوز بدهد که فقط خودی باشند. من فکر می‌کنم آنها از این نگرانند که وقتی سازمانهای غیردولتی واقعی وارد عرصه بشوند، طبیعتا به مردم آزادی می‌دهند، به مردم شناخت می‌دهند یا دوره‌های آموزشی و کارگاههای آموزشی می‌گذارند و به شکل‌های مختلف در اطلاع‌رسانی و بالا بردن شعور اجتماعی مردم حرکت می‌کنند. و این چیزی‌ست که شاید برخی از دولتمردان نپسندند، به این دلیل که در نهایت وقتی شعور اجتماعی بالا برود، بحث دمکراسی‌خواهی، بحث حقوق شهروندی و بحث حقوق‌های دیگری مطرح می‌شود و آنوقت اینجاست که دولت نمی‌تواند پاسخگو باشد.”