مجله اینترنتی پرواز

با وجود برخوردهايی که طی چند سال اخير با شرکت‌های هرمی و بازاريابی‌های شبکه ای فعال در ايران صورت گرفته ولی به نظر می رسد هنوز هم برخی علاقمندند تا از اين راه کسب درآمد کنند. هر از گاهی نيز خبرهايی درباره دستگيری دسته جمعی عده ای که به چنين فعاليت هايی مشغولند منتشر می شود.


	فعاليت شرکت گلدکوئست در ايران ممنوع شده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، روز شنبه ۲۷ آبان به نقل از معاون عمليات نيروی انتظامی از دستگيری ‪ ۴۴‬ نفر از اعضای فعال شرکت گلدکوئست در يکی از مناطق تهران خبر داده و گفته بود اين افراد با نام شرکت خدمات رايانه‌ای، اقدام به عضوگيری می‌کردند.

معاون عمليات نيروی انتظامی به مردم درباره آنچه وی "فعاليت تبليغی و عوام فريبانه" اين افراد خواند، هشدار داد و از آنان خواست تا به محض مواجهه با افراد و گروه‌هايی كه در قالب شركتهای هرمی فعاليت دارند، آن را به پليس ‪ ۱۱۰‬گزارش كنند.

بعضی معتقدند که آينده مبهم پيش روی جوانان ايرانی در کنار آرزوی ثروت و رفاه سبب شده راه هايی غير از روش‌های معمول کسب درآمد را بيازمايند.

به گفته کارشناسان، عده ای وقتی می بينند از شيوه های معمول کسب درآمد و حتی تحصيلات بالای دانشگاهی به راحتی نمی توانند به رفاه مالی مورد نظرشان دست يابند، ناچار به دنبال روش هايی هستند که مسير را کوتاه کند. در اين راه برخی که ريسک بالاتری دارند حاضرند بخشی يا همه سرمايه خود را به اميد کسب ثروت هزينه کنند.

به نظر می رسد برخی شرکت ها نيز با توجه به اين شرايط عمدتا در کشورهای در حال توسعه دست به فعاليت هايی می زنند.

سابقه فعاليت اين شرکت‌ها در ايران به چند سال پيش باز می گردد. يکی از اولين نمونه‌ های اين شرکت ها که مورد استقبال قرار گرفت شرکتی به نام My7diamond بود که به خريداران وعده ثروتمند شدن به روش عضوگيری و پرداخت پورسانت را می داد. روش کار به اين شکل بود که فرد پس از عضويت بايد مبالغی را به حساب شرکت، معرف و فردی در چند سطح بالاتر از خودش واريز می کرد.

پس از فراگير شدن اين روش کسب درآمد، تبليغات منفی رسانه‌ها، غيرقانونی اعلام شدن و در نتيجه بسته شدن دفاتر بسياری از اين شرکت ها توسط نيروی انتظامی، موجب از رونق افتادن اين گونه فعاليت‌ها شد.

اما طولی نکشيد که شرکت‌های جديدی با روش‌های تجاری متفاوت وارد شدند و حتی تا ثبت در داخل کشور و راه اندازی دفتر نمايندگی نيز پيش رفتند. نمونه مشهور آن گلدکوئست بود که در حوالی ميرداماد تهران دفتر نمايندگی ايجاد کرد.

اين شرکت برخلاف نمونه های قبلی در ابتدا مدعی روش تجارتی متفاوت با شرکت های هرمی شد و روش درآمدی‌اش را تجارت شبکه‌ای اعلام کرد. در واقع روش فعاليت در گلدکوئست به اين شکل است که فرد ابتدا بايد مبلغی از پانصد تا يک ميليون و پانصد هزار تومان (بسته به تعداد امتياز) به حساب شرکت واريز کند و در قبال آن سکه‌های طلا، زيورآلات يا محصولات ديگر به فرد فروخته می شود.

سپس هر عضو پس از خريد محصول بايد حداقل دو نفر را وارد اين کار کند تا پورسانت دريافت کند.

قبل از شروع کار، به عضو آموزش‌های خاصی نيز داده می شود به عنوان مثال در اين آموزش‌ها به فرد ياد داده می شود فهرستی از همه دوستان و آشنايان خود تهيه کند و از نظر "ميزان اعتماد" به هر کدام امتياز دهد و به فرد توصيه می شود زير شاخه خود را از ميان خانواده و دوستانش که به وی اعتماد بيشتری دارند انتخاب کند.

وحيد که قبلا عضو گلدکوئست بوده در اين باره می گويد: "من مدت‌ها بيکار بودم تا اينکه يک روز اين کار توسط عمويم به من معرفی شد. اولش کمی ترسيدم و فکر می کردم اين کار يه جور کلاه برداريه ولی بعد پيش خودم گفتم اگه اين کار کلاهبرداريه، چرا عمو من رو انتخاب کرده. بعد هم که صحبت از درآمدهای چند ميليونی کرد شک نکردم. با قرض و قوله پول رو جور کردم و عضو شدم."

سيما هم در مورد نحوه عضويتش در گلدکوئست می گويد: "کار گلدکوئست توسط يکی از دوستان قديمی دوران مدرسه و دانشگاه به معرفی شد. من خودم حرفی نداشتم با اينکه خانواده مخالف بودند ولی دوستم پدر و مادرم رو راضی کرد. يک ميليون هم دادم و يک سال توی اين کار بودم ولی نه پولم برگشت و نه سکه طلا گرفتم. نتيجه اين شد که الان مدت‌هاست با دوستم قطع رابطه کردم."

رضا نيز از کسانی است که می گويد بارها توسط دوستانش "پرزنت" شده ولی کار را قبول نکرده بود او دليل نپذيرفتن اين کار را اينطور بيان می کند: "من بارها عليرغم مقاومت در برابر سماجت دوستانم، با ترفندهايی سر از مجالس پرزنت آنها در آورده ام! اگرچه مبلغان اين شرکت ها دلايل زيادی برای توجيه فعاليت های خود ارائه می کنند اما هميشه تنها پاسخی که در برابر آنها داشته ام اين بوده است: اقتصاد بايد توليدی باشد."

رضا می گويد گاهی اوقات از طرف کسانی که هيچ وقت انتظارش را نداشته ام به اصطلاح "پرزنت" شده ام: دانشجوی نمونه، سرمايه دار مرفه، خانم متدين به ترتيب در جايی مثل: کتابخانه دانشگاه، جشن عروسی و مجلس مذهبی!

پس از مدتی اين فعاليت آنقدر بين مردم به خصوص جوانان گسترش پيدا کرد که کمتر کسی را می‌شد يافت که تجربه عضويت در اين شرکت را نداشته باشد و يا لااقل به جلسات "پرزنت" يکی از اين شرکت ها دعوت نشده باشد.

نتيجه‌ اين شد که به زودی در تهران و شهرهای بزرگ بسياری يا عضو يکی اين شرکت‌ها شدند يا اخبار و تبليغات منفی رسانه‌ها سبب شده بود تا بقيه به راحتی حاضر به عضويت و سرمايه گذاری در آنها نشوند. بدين ترتيب تعداد زيادی در انتهای هرم اعضا قرار داشتند، که هنوز پورسانت نگرفته بودند و تنها يک يا چند سکه يا اجناس ديگر خريداری کرده بودند که آن هم اغلب به خاطر قوانين موجود ايران به دستشان نرسيده بود و متضرر شدند.

در مورد شرکت گلدکوئست و چند شرکت خارجی و داخلی ديگر، کار به جايی رسيد که قوه قضائيه شعبه ای برای رسيدگی به شکايات از اين شرکت و شکايات برخی اعضا اين شرکت ها از يکديگر اختصاص داد. ولی طولی نکشيد که تعداد شاکيان به قدری زياد شد که دادگاه ديگر توانايی رسيدگی به همه آنها را نداشت. از طرفی چون هر فرد توسط شخص ديگری وارد شبکه شده بود جايگاه متهم و شاکی به درستی مشخص نبود. بنابراين دادگاه وقت خود را صرف پيگيری شکايات از نمايندگی شرکت کرد تا به اين ترتيب بتواند از طريق نمايندگی محصولات خريداری شده را وارد کشور کند و به دست اعضا برساند. ولی در نهايت دفتر نمايندگی اين شرکت نيز به دليل ادامه فعاليت در تهران بسته شد.

نيروی انتظامی نيز طی اطلاعيه های مکرر از مردم ‌خواست تا از عضويت در اين شرکت‌ها خودداری کنند و در صورت عضويت مجرم خواهند بود. به دنبال آن مجلس نيز طرحی را برای ممنوعيت فعاليت اين فعالت ها تصويب کرد. طبق اين طرح فعاليت شرکت‌ها و موسسات دارای ساختار هرمی يا شبکه ای مانند گلدکوئست ممنوع شده است. به اين ترتيب تا حدی از فعاليت اين شرکت‌ها در تهران کاسته شد ولی متوقف نشد.

با گذشت زمان به نظر می رسد عضويت افراد در شهرهای کوچکتر و تهران همچنان ادامه داشته باشد. به طوری که در روزهای گذشته باز هم خبرهايی در زمينه برخوردهايی با فعالان اين شرکت های منتشر می شود. رئيس اداره کل موسسات پولی غير بانکی بانک مرکزی نيز گفته است: براساس قانون مصوب مجلس؛ سهامداران، سپرده‌گذاران و حتی افرادی که تنها اقدام به شرکت در محافل شرکتهای هرمی ‌کنند به دو تا شش سال زندان محکوم خواهند شد.