|
یک قاضی زن در دادگاه
خانواده فرانکفورت، در دعوایی بین مردی مراکشی و همسر مسلمان
آلمانیاش رای داد که کتک خوردن زن مسلمان از سوی همسر، امری
غیرمجاز نیست و نمیتوان آن را به عنوان «مورد اضطراری» تلقی کرد.
این خانم قاضی درخواست هموطن آلمانیاش را که در سال ۲۰۰۱ در مراکش
ازدواج کرده بود، با این استدلال رد کرد. او خواسته بود، رعایت یک
سال دوره انتظار برای تحقق درخواست طلاق که طبق قوانین آلمان
باید اجرا شود، به دلیل «اعمال خشونت مداوم ازسوی همسرش» نادیده
گرفته شود. پیرو قانون مدنی آلمان، میتوان با استناد به وجود
«موارد اضطراری و استثنایی»، شرط «مهلت یک ساله» را حذف کرد.
نه
در عربستان سعودى، بلكه در فرانكفورت!
روزنامه «فولكس اشتيمه» چاپ ماگدبورگ
در مقاله اى در اين زمينه چنين مينويسد:«قاضى دادگاه اعمال خشونت
از طرف مرد را با يك نقل قول از قرآن مجاز دانسته است، البته نه در
عربستان سعودى، بلكه در فرانكفورت. باور نكردنى است و شايد هم اگر
موضوع بر سر دزدى بود اين قاضى حكم بر قطع انگشتان دست متهم ميداد،
حكمى كه طبق قوانين اسلامى و شريعت در برخى از كشورها به اجرا در
مى آيد. در آلمان اما قوانين ما حاكم هستند و در مورد آلمانى هاى
مسلمان و مهاجرين مسلمانى كه در اينجا زندگى ميكنند نيز به اجرا در
مى آيند. استناد به قرآن حتى با دلائلى چون آزادى دين و مذهب و
روادارى ديگر در اينجا مضحك است. اعمال خشونت عليه همسر نقض قانون
مدنى و حقوق بشر است و نام ديگرى نميتوان برآن نهاد».
وظيفه دستگاه قضائى مقابله با قانون شكنى است
روزنامه «وست دويچه تسايتونگ» چاپ
شهر دوسلدورف نيز در مقاله اى به حكم قاضى دادگاه خانواده پرداخته
و در اين زمينه چنين مينويسد:« اين وظيفه دستگاه قضائى نيست كه
مذهب و يا فرهنگ را ارزيابى كرده و يا حتى آن را سانسور نمايد.
وظيفه دستگاه قضائى مقابله با قانون شكنى است. قبلا هم در باره
موضوع «قتل هاى ناموسى» ديديم كه نشان دادن تفاهم در مقابل ساير
فرهنگ ها منجر به صدرو احكام سست و غير قابل قبول ميشوند.
خوشبختانه ديوان عالى قضائى مانع از پيشرفت چنين روند خطائى شد.
صدور حكم دادگاه فرانكفورت هر چقدر هم كه تاسف برانگير باشد، اما
داراى نكاث مثبت نيز هست. اين حكم به ما يادآورى ميكند كه ما از چه
ارزشهائى در جامعه امان نمى توانيم چشم پوشى كنيم. از سوى ديگر
روادارى و احترام به فرهنگهاى ديگر بدون ديدگاه و موضع در نهايت به
خود آن لطمه ميزند».
تصميم اپورتونيستى يك قاضى
روزنامه «فرانكفورته آلگماينه» نيز
امروز به موضوع صدور حكم قاضى پرداخته و در مقاله اى چنين
مينويسد:«برخى ميترسند كه اميدشان از اينكه در آلمان مورد حمايت
قانونى بيشترى قرار ميگيرند تا كشورهاى زادگاهشان، با اين تصميم
اپورتونيستى يك قاضى، به نابودى كشيده شود. برخى از يك دادگاه
آلمانى انتظار دارند تا قوانين آلمان را به اجرا درآورد تا قوانين
قرآن را. برخى از سياستمدران نيز با پرداختن به اين موضع ميخواهند
جلوى توسعه يك روند خطا را بگيرند. در عمل خطر اينجاست كه با يك
برداشت غلط از احترام به ديگر فرهنگها، سيستم قضائى ما مشروعيت خود
را از دست بدهد. از سوى ديگر اين هم يك معجزه خواهد بود كه جامعه
چند فرهنگى در همه عرصه ها بوجود بيايد اما قوانين ما مصون
بمانند».
اين تصميم واقعا شوك آور است
اما تصميم دادگاه فرانكفورت نه تنها
در مطبوعات آلمان انعكاس وسيع يافت، بلكه موضوع تفسير روزنامه هاى
ساير كشورها نيز شد. روزنامه اتريشى «كلاينه تسايتونگ» با پرداختن
به اين موضوع چنين مينويسد:« اين تصميم واقعا شوك آور است. اصلا
نمى توان فهميد كه چرا يك قاضى آلمانى بر اساس حكم قرآن تصميم
ميگرد و نه طبق قوانين كشورش. موضوع ديگر اينكه طرفين دعوا كه
مراكشى هستند از كشورى مى آيند كه در ميان كشورهاى اسلامى داراى
مدرن ترين قانون طلاق است. اما اين قاضى آلمانى در حكم خود از
تفسير بنيادگرايان استفاده ميكند. عمل اين خانم قاضى، كاريكاتورى
از رفتارى است كه پس از پايان دوران استعمار در دهه شصت رواج يافت.
خواست قانونى احترام به ديگر ملل جهان و فرهنگ آنها در تصميم اين
قاضى به منزله كنار نهادن مواضع و ديدگاههاى خود است».
 |